جميع بيوت أهل « 1 » مكة - إلا السوقة « 2 » ، والتجار « 3 » - ، ووزع عليهم ذلك الحب . وكان المتولي نظر ذلك الأمير مصلح ، وقد تزايد هذا الحب - بحمد اللّه تعالى - حتى صار معاش أهل مكة منه « 4 » . فيجب على أهل « 5 » مكة ، وسائر الأقطار الإسلامية الدعاء من صميم القلوب « 6 » بدوام ( دولة العثامنة ) « 7 » - أدامها اللّه تعالى إلى يوم القيامة آمين - . وجدد الأمير مصلح مقام السادة الحنفية ، فعقد مجلسا للعلماء واستفتاهم في تعميره وتوسيعه « 8 » ( فأفتى القاضي أبو البقاء ابن الضياء

--> ( 1 ) سقطت من بقية النسخ . ( 2 ) في ( ب ) " سوقة " ، وفي ( ج ) " سوقتها " . والسوقة : هي الرعية وأوساط الناس وتطلق على الواحد وغيره فيقال : هو سوقة وهم سوقة والجمع سوق . اذن فقولهم رجل سوقة ليس المراد أنه من أهل الأسواق كما تظنه العامة ، بل السوقة عند العرب كما سبق خلاف الملك . انظر : الرازي - مختار الصحاح 322 ، المقرئ - المصباح المنير 112 ، 113 ، المعجم الوسيط 1 / 465 . والمقصود هنا أهل السوق . ( 3 ) في النهروالي - الاعلام 288 أضاف " والعسكر " . ( 4 ) علق ناسخ ( ج ) على حاشية المخطوط الوسطى لصفحة 54 ما نصه : " فإن السلطان سليمان زاد على ذلك ثلاثة آلاف اردب والسلطان مراد بن سليم بن سليمان زاد خمسة آلاف اردب . صح " . ( 5 ) في ( ب ) ، ( ج ) " أهالي " . ( 6 ) هكذا في ( أ ) وفي بقية النسخ " الفؤاد " وهي بالمعنى نفسه . ( 7 ) ما بين قوسين في ( ب ) ، ( د ) " هذه الدولة الشريفة العثمانية " ، وفي ( ج ) " هذه السلطنة والدولة الشريفة العثمانية " ، وفي النهروالي - الاعلام 289 " سلطنة آل عثمان " . ( 8 ) هذا وقد أورد النهروالي في الاعلام ص 289 ، 290 ما دار في هذا المجلس وبيّن رفض العلماء لتعدد المقامات .